به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

 بانک مرکزی مثل همه دنیا باید از ارزش پول ملی صیانت کند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۷۱۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در حاشیه نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۴ دی ماه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست خاندوزی وزیر اقتصاد از مجلس برای تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و میزان تأثیر آن در بازار و مدیریت نرخ ارز، گفت: این قانون امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است، اما سه نکته درباره آن وجود دارد؛ اولین اینکه با معافیت‌هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح است، عملا شاید تنها شامل یک درصد از جمعیت کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نکته دوم مبنی بر اینکه قانون خوب اجرای خوب نیز می‌خواهد، اظهار داشت: ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیش از آن داشتیم، اما در حوزه اجرا به خوبی اجرا نشد؛ مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی که می‌توانست در حوزه بازار مسکن بسیار موثر باشد همچنین مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس را داشتیم که آن هم به درستی اجرا نشد و تحققی در بودجه ۱۴۰۲ برای آن نمی‌بینیم.

وی در ادامه با اشاره به نکته سوم که در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و میدانی برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، عنوان کرد: کلیات این طرح تصویب شده، اما بررسی جزئیات آن مدتی در کمیسیون اقتصادی به طول انجامید چرا که اگر ملاحظات اجتماعی آن را در نظر نگیریم، چه بسا خودش باعث فرار سرمایه از کشور و عدم سرمایه گذاری در کشور شود.

زنگنه در ادامه با بیان اینکه همگان بر اصل این قانون متفق هستند، اما باید ملاحظات موجود در بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هم صورت می‌گرفت که باعث طولانی شدن روند بررسی آن شد، گفت: از سوی دیگر اینکه وضعیت ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارتباط دهیم، بی انصافی است و خیلی در حوزه اخلاق سیاسی پسندیده نیست که این مسائل را میان مجلس و دولت پاس بدهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه در ادامه با بیان اینکه واقعیت این است که بانک مرکزی در همه دنیا مکلف است از ارزش پول ملی صیانت کند که همه ابزار‌ها از نرخ بهره، انضباط مالی بانک‌ها تا بازارگردانی بازار ارز و ... را نیز در اختیار دارد، ابراز داشت: از این رو از طرفی ابزار در اختیار بانک مرکزی است و از سوی دیگر در ۴۰ سال گذشته کشور ما اغتشاش، جنگ و تحریم را به خود دیده است.

وی یادآور شد: در دنیا نیز خیلی از کشور‌ها این شرایط را دارند که نمونه آن روسیه است که آقای صالح آبادی هم به آن اشاره کرد. این مسائل ممکن است باشد از این رو بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و به جای فرافکنی و حواله دادن به جا‌های دیگر پای آن بایستد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این اظهارات در حالی است که در دولت قبل هم وقتی بازار ارز به هم می‌ریخت، همین عزیزانی که امروز در مسند کار هستند قطعا نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در وضع بازار ارز بی تأثیر نمی‌دانستند.

وی در ادامه درباره درآمد‌های نفتی دولت و نرخ انرژی عنوان کرد: منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در داخل کشور تقریبا با همان مبلغ امسال و با کمی افزایش به دلیل استفاده بیشتر خودرو‌ها است لذا در جداول ابتدایی که از بودجه دیدیم، قیمت بنزین افزایش نیافته است.

زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه دولت در خصوص یارانه‌ها مبلغی را آورده البته رسما اعلام نکرده است، یادآور شد: این میزان در تبصره ۱۴ حاکی از این است که وضعیت یارانه‌ها به صورت نقدی در سال آتی حفظ شود، ولی آیا اینکه دولت بخواهد این یارانه را به صورت نقدی حفظ کرده یا به صورت کالابرگ ارائه دهد، الان باید این تصمیم را بگیرد و دولت و مجلس به این نتیجه برسند که به چه شکل توزیع شود البته تصور می‌کنم همین مسیر کنونی ادامه پیدا کند؛ دولت برای این موضوع تقریبا بیش از ۳۰۰ همت اعتبار نگاه داشته که نسبت به سال جاری چندان اضافه نشده است.

وی در خصوص زمان بررسی بودجه و نحوه آن گفت: اگر کمیسیون تلفیق و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند به سه دوازدهم و یک دوازدهم نمی‌رسد.

زنگنه همچنین در خصوص درآمد‌های دولت از فراورده‌های نفتی بیان داشت: در قانون بودجه تأکید کردیم دولت باید فراورده‌های نفتی را به همان میزان درآمد‌های نفتی خود بفروشد و یک قیمت ارز در کشور داشته باشیم که در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق نیز تأکید شد دولت به این سمت برود که یک قیمت ارز را ایجاد کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۴ نوع نرخ ارز از جمله قیمت حواله (نیمایی)، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارز در فضای فیزیکی سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم، خاطرنشان ساخت: فاصله قیمت میان نرخ نیمایی، بازار متشکل و قیمت ارز فیزیکی بسیار زیاد شده که به ضرر صادرکننده است و عملا به جای اینکه مشوقی به صادر کننده بدهیم او را تنبیه کرده و مجبور می‌کنیم در بازاری که اختلاف قیمت آن زیاد است ارز خود را ارائه کند که این نکته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آمده بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی بازار ارز قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهان منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشد؟

گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.

به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

انتهای پیام